نرخ تورم در یک سالگی جراحی اقتصادی دولت؛ بار سنگین تورم بر دوش دارا یا ندار؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت دو ماه از سال جدید، مرکز آمار ایران، دومین گزارش تورمی را با تیتر «شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت ماه ١٤٠٢» منتشر کرده است. بررسی اطلاعات منتشره در این گزارش، بیانگر تداوم روند صعودی نرخ تورم سالانه و کاهش نسبی نرخ تورم نقطه به نقطه در مقایسه با شروع سال است، به گونه‌ای که در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه کل کشور با افزایش ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ واحد درصدی نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به فروردین، به رقم ۴۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که برای خانوار‌های شهری و روستایی تفاوت دارد. به بیان دیگر، تورم سالانه خانوار‌های شهری در اردیبهشت ماه ۴۸.۲ درصد و برای روستاییان نیز ۵۴.۵ درصد بوده که نسبت به ۴۶.۷ و ۵۲.۷ درصد در فروردین ماه، بیشتر شده است.

کاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه

در شرایطی که نرخ تورم سالانه افزایش نسبی داشته، تغییرات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بیانگر روند کاهشی است، به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم ماهانه برای کل کشور با افت ۰.۹ واحد درصد به رقم ۲.۸ درصد رسیده است. (منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است) در حالی که خانوار‌های شهری و روستایی نیز در این ماه، نرخ تورم ماهانه ۲.۸ و ۲.۶ درصدی را تجربه کرده اند.

از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در اریبهشت ماه برای کل کشور ۵۴.۶ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در فروردین امسال، کاهش ۰.۹ درصدی دارد. همچنین خانوار‌های شهری و روستایی در این مدت، نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۳.۶ و ۶۰.۳ درصدی را لمس کرده اند که نسبت به ماه قبل، اندکی کمتر بوده است.

تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها برای مردم چند درصد شد؟

همان گونه که اشاره شد، تورم سالانه کل کشور و خانوار‌های شهری و روستایی در دومین ماه سال، به ترتیب ۴۹.۱، ۴۸.۲ و ۵۴.۵ درصد بوده است. این تغییرات در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی با تغییرات قابل تاملی همراه است.  

در اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به رقم ۷۴.۹ درصد رسیده که نسبت به فروردین ۱.۸ واحد درصد بیشتر شده است. از سوی دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در این گروه هزینه ای، تورم سالانه ۷۴.۵ و  ۷۶.۶ درصدی را تجربه کرده اند که نسبت به شروع سال، حدود ۲ واحد درصد رشد داشته است؛ برای نمونه، نرخ تورم سالانه «روغن و چربی» در ماهی که گذشت، بیش از ۲۵۱ درصد بوده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دانست، زیرا دولت از اردیبهشت سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی همچون روغن، یارانه نقدی جدیدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و در نتیجه قیمت کالا‌هایی همچون روغن، با افزایش قابل توجهی مواجه شد که نتیجه آن در تورم سالانه این کالا‌ها مشهود است.

همچنین در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه کل کشور به رقم ۳۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش دارد. از سوی دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در این گروه هزینه ای، نرخ تورم سالانه ۳۷.۸ و ۳۹.۴ درصدی را در دخل و خرج خود لحاظ کرده اند که نسبت به شروع سال، بیش از یک واحد رصد رشد دارد.

بار سنگین تورم بر دوش چه کسانی است؟

گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص تورم در دومین ماه سال بیانگر فشار هزینه‌ای به دهک‌های پایین جامعه است، به گونه‌ای که با وجود نرخ تورم سالانه ۴۹.۱ درصدی برای کل کشور، نرخ تورم سالانه دهک ۵ دهک پایین بیش از ۵۰ درصد است. به بیان دیگر، دهک اول و دوم درآمدی که شامل خانوار‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، بیشترین نرخ تورم سالانه یعنی ۵۴.۷ و ۵۳.۵ درصد را تجربه کرده اند که نشان از بار سنگین تورم سالانه بر دوش خانوار‌های محروم جامعه دارد. در این میان، نرخ تورم سالانه قشرهای مرفه در دهک‌های نهم و دهم، کمتر از نرخ تورم سالانه کل کشور و به ترتیب ۴۸.۳ و ۴۷.۶ درصد بوده است.

این در شرایطی است که اوضاع هزینه خانواده‌های کم درآمد و مرفه جامعه در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی تفاوت معناداری دارد، به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها در حالی به ۷۴.۹ درصد رسیده که این نرخ برای دهک اول ۸۰.۴ درصد و برای دهک دهم (پردرآمد) ۷۳.۷ درصد است. از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه گروه غیرخوراکی و خدمات در کل کشور ۳۸ درصد است که این نرخ برای خانواده‌هایی با کم‌ترین درآمد ۳۵.۴ درصد و برای خانواده‌های ثروتمند ۴۰.۲ درصد است. در حقیقت فشار هزینه‌ای کالا‌های خوراکی بر دوش خانواد‌های کم درآمد بیشتر از اقشار مرفه است و در مقابل فشار هزینه‌های خدمات و کالا‌های غیرخوراکی بر دوش قشرهای مرفه بیش از قشرهای محروم است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر مرکز آمار نرخ تورم روستا علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر خانوار های شهری و روستایی اردیبهشت ماه نرخ تورم ماهانه گونه ای نقطه به نقطه گروه خوراکی سوی دیگر درصد رسیده خوراکی ها درصد بوده واحد درصد هزینه ای کالا ها ۶ درصد بر دوش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.