به نقل از «تابناک»

نرخ تورم در یک سالگی جراحی اقتصادی دولت؛ بار سنگین تورم بر دوش دارا یا ندار؟

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۹۶۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت دو ماه از سال جدید، مرکز آمار ایران، دومین گزارش تورمی را با تیتر «شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت ماه ١٤٠٢» منتشر کرده است. بررسی اطلاعات منتشره در این گزارش، بیانگر تداوم روند صعودی نرخ تورم سالانه و کاهش نسبی نرخ تورم نقطه به نقطه در مقایسه با شروع سال است، به گونه‌ای که در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه کل کشور با افزایش ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ واحد درصدی نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به فروردین، به رقم ۴۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که برای خانوار‌های شهری و روستایی تفاوت دارد. به بیان دیگر، تورم سالانه خانوار‌های شهری در اردیبهشت ماه ۴۸.۲ درصد و برای روستاییان نیز ۵۴.۵ درصد بوده که نسبت به ۴۶.۷ و ۵۲.۷ درصد در فروردین ماه، بیشتر شده است.

کاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه

در شرایطی که نرخ تورم سالانه افزایش نسبی داشته، تغییرات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بیانگر روند کاهشی است، به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم ماهانه برای کل کشور با افت ۰.۹ واحد درصد به رقم ۲.۸ درصد رسیده است. (منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است) در حالی که خانوار‌های شهری و روستایی نیز در این ماه، نرخ تورم ماهانه ۲.۸ و ۲.۶ درصدی را تجربه کرده اند.

از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در اریبهشت ماه برای کل کشور ۵۴.۶ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در فروردین امسال، کاهش ۰.۹ درصدی دارد. همچنین خانوار‌های شهری و روستایی در این مدت، نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۳.۶ و ۶۰.۳ درصدی را لمس کرده اند که نسبت به ماه قبل، اندکی کمتر بوده است.

تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها برای مردم چند درصد شد؟

همان گونه که اشاره شد، تورم سالانه کل کشور و خانوار‌های شهری و روستایی در دومین ماه سال، به ترتیب ۴۹.۱، ۴۸.۲ و ۵۴.۵ درصد بوده است. این تغییرات در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی با تغییرات قابل تاملی همراه است.  

در اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به رقم ۷۴.۹ درصد رسیده که نسبت به فروردین ۱.۸ واحد درصد بیشتر شده است. از سوی دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در این گروه هزینه ای، تورم سالانه ۷۴.۵ و  ۷۶.۶ درصدی را تجربه کرده اند که نسبت به شروع سال، حدود ۲ واحد درصد رشد داشته است؛ برای نمونه، نرخ تورم سالانه «روغن و چربی» در ماهی که گذشت، بیش از ۲۵۱ درصد بوده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دانست، زیرا دولت از اردیبهشت سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی همچون روغن، یارانه نقدی جدیدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و در نتیجه قیمت کالا‌هایی همچون روغن، با افزایش قابل توجهی مواجه شد که نتیجه آن در تورم سالانه این کالا‌ها مشهود است.

همچنین در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه کل کشور به رقم ۳۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش دارد. از سوی دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در این گروه هزینه ای، نرخ تورم سالانه ۳۷.۸ و ۳۹.۴ درصدی را در دخل و خرج خود لحاظ کرده اند که نسبت به شروع سال، بیش از یک واحد رصد رشد دارد.

بار سنگین تورم بر دوش چه کسانی است؟

گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص تورم در دومین ماه سال بیانگر فشار هزینه‌ای به دهک‌های پایین جامعه است، به گونه‌ای که با وجود نرخ تورم سالانه ۴۹.۱ درصدی برای کل کشور، نرخ تورم سالانه دهک ۵ دهک پایین بیش از ۵۰ درصد است. به بیان دیگر، دهک اول و دوم درآمدی که شامل خانوار‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، بیشترین نرخ تورم سالانه یعنی ۵۴.۷ و ۵۳.۵ درصد را تجربه کرده اند که نشان از بار سنگین تورم سالانه بر دوش خانوار‌های محروم جامعه دارد. در این میان، نرخ تورم سالانه قشرهای مرفه در دهک‌های نهم و دهم، کمتر از نرخ تورم سالانه کل کشور و به ترتیب ۴۸.۳ و ۴۷.۶ درصد بوده است.

این در شرایطی است که اوضاع هزینه خانواده‌های کم درآمد و مرفه جامعه در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی تفاوت معناداری دارد، به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها در حالی به ۷۴.۹ درصد رسیده که این نرخ برای دهک اول ۸۰.۴ درصد و برای دهک دهم (پردرآمد) ۷۳.۷ درصد است. از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه گروه غیرخوراکی و خدمات در کل کشور ۳۸ درصد است که این نرخ برای خانواده‌هایی با کم‌ترین درآمد ۳۵.۴ درصد و برای خانواده‌های ثروتمند ۴۰.۲ درصد است. در حقیقت فشار هزینه‌ای کالا‌های خوراکی بر دوش خانواد‌های کم درآمد بیشتر از اقشار مرفه است و در مقابل فشار هزینه‌های خدمات و کالا‌های غیرخوراکی بر دوش قشرهای مرفه بیش از قشرهای محروم است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر مرکز آمار نرخ تورم روستا علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر خانوار های شهری و روستایی اردیبهشت ماه نرخ تورم ماهانه گونه ای نقطه به نقطه گروه خوراکی سوی دیگر درصد رسیده خوراکی ها درصد بوده واحد درصد هزینه ای کالا ها ۶ درصد بر دوش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟

فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت‌: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.

با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»

با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:

دولت باید تصمیم‌های سختی برای کنترل تورم بگیرد

وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»

وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»

این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»